پس اين دو نظريه ( ما و قائلين به تنجيس متنجّس ) به هم نزديك شده و بلكه يكى مىگردد ؛ زيرا اختلاف در همين موارد فقدان نص و اجماع است ( و ما منكر هردو هستيم ) . اكنون به دلايل قائلين به تنجيس متنجس مىپردازيم كه عمدهء آن ها عبارتند از : 1 . ادعاى ضرورت 2 . اجماعات منقول 3 . سيره و برخى روايات اگر ضرورت و اجماع به نحو موجبهء جزئيه ادعا شود ، فقط بر قائلين به سلب كلى ( كه متنجس را اصلاً منجّس نمىدانند ) حجت مىباشد ، ولى ما از آنان نيستيم چون ملاقى متنجس مايع را منجّس مىدانيم و در ملاقى جامد - نيز - با يك واسطه - حكم به تنجّس مىنماييم چنانچه پدرم طاب ثراه معتقد بود . اما اگر ضرورت و اجماع به صورت موجبهء كليه ( حتى با چند واسطه ) مطرح شود ما آن را اصلاً قبول نمىكنيم . كدام ضرورت يا اجماعى است كه به نجاست اين مورد حكم كند : « كسى دستش به يك قطره خون آلوده شده و آن را با گلاب و صابون شسته و سپس به لباسش بمالد و آن لباس در آب قليل بيفتد و او لباس پاك خود را با آن آب بشويد و آن لباس با ساير لباس‌ها و اثاث خانه‌اش - و همين طور تا پنجاه واسطه - به صورت مرطوب - برخورد كند و پنجاهمين ملاقى نيز در بركهء كوچكى بيفتد و او و همسايگانش ظرف‌هاى خود را از آب بركه پر كنند و با آن غذا بپزند و از آن آب بياشامند » . سوگند به حرمت فقه كه در اين‌جا نه تنها ضرورت و اجماعى ( بر تنجيس اين واسطه‌ها ) وجود ندارد بلكه احتمال نجاست نيز داده نمىشود ، و اساس شريعت نبوى